بعد غياب بوعياش عن لقاء حاسم.. ضحايا تازمامارت يعلنون خطوات تصعيدية دولية

بعد 33 عاما على إغلاق أبوابه، يعود سجن تازمامارت إلى الواجهة مجددا، بسبب صدام علني بين المعتقلين السابقين من جهة، وأمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني حقوق الإنسان من جهة أخرى، الأمر الذي أضحى يهدد بنقل الملف إلى مؤسسات الأمم المتحدة.

آخر أوجه هذا الصدام مثلت في إعلان المعتقلين السابقين عن استعدادهم لخوض إضراب عن الطعام، ونقل الملف غلى اللجان الأممية، بعد غياب بوعياش عن لقاء بين الطرفين كان محددا الأسبوع الماضي، لمناقشة عدة مواضيع، وفي مقدمتها تخصيص معاشات للضحايا، الخطوة التي قالوا إن الوزارة المنتدبة المكلفة بالدفاع ترفضها.

وأعلن بيان لـ"جمعية ضحايا تامامارت وعائلاتهم" غضب المعنيين "على إثر اللقاء التواصلي الذي عقد بين بعض موظفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية تازمامرت وجمعيات المجتمع المدني الداعمة لملف تازمامرت، وغياب الرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي كانت بالنسبة لنا إشارة قوية لنية الدولة، ترك الضحايا وذوي الحقوق لملف تازمامرت يموتون في صمت"، وفق الوثيقة.

وسجلت الجمعية ما اعتبرته "عدم وجود إرادة حقيقية وسياسية للدولة المغربية للتسوية النهائية لملف ضحايا تازمامرت"، واصفة الأمر بأنه "انتهاك ممنهج للحق في الحياة والمعاملة الحاطة للكرامة لحالات صحية مستعجلة للضحايا وذوي الحقوق".

وتحدث البيان عن "رفض الدولة المغربية تخصيص معاش أسوة بباقي المعتقلين الذين شملهم العفو الملكي، وكذا مرسوم الوزير الأول عبد الرحمان اليوسفي وذلك بدعوى رفض وممانعة وزارة الدفاع لهذا الحق".

وأعلن أعضاء الجمعية استعدادهم "للانخراط الإيجابي في عملية تحديد هويات المتوفين وذوي الحقوق لضحايا تازمامرت، لكن شريطة أن يتم ذلك تحت إشراف جمعية تازمامرت والجمعيات الحقوقية، وأضافوا "نرفض وبشدة استغلال معاناتنا من أجل تسويق حقوقي لا إنساني لمعتقل الرعب والفظاعات وصرف مبلغ 42 مليون درهم بوضع مساحيق التجميل على ذاكرة أليمة وبنايات جوفاء وترك أناس، بشر، آدميون يموتون في صمت.

وجاء في الوثيقة نفسها "ما هكذا تتم مصالحة الشجعان بين الضحية والجلاد، والتي ما زلنا نتشبث بها وكانت خارطة طريق رسمها ملك البلاد"، معلنة استعداد أعضاء الجمعية لـ"خوض جميع المعارك بالطرق السلمية لانتزاع حقوقنا وصيانة كرامتنا، بما فيها الاعتصامات وإضرابات عن الطعام واللجوء الى اللجان الأممية للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري"، وفق منطوق البيان.